اين مقاله حاصل پژوهشي است که با عنوان «طراحي سيستم خط مشي گذاري دولت براي تحقق عدالت اجتماعي، برمبناي مدل حکومت حق مدار علوي در نهج البلاغه» انجام پذيرفته است.
در اين پژوهش، پنج فرضيه مد نظر قرارگرفته اند که بر «ويژگي هاي اهداف»، «نحوه تدوين دستورکارها و شکل دهي به خط مشي ها»، «ماهيت روش ها و رويه هاي اجرايي». و «نحوه ارزيابي سيستم خط مشي گذاري حق مدار» دلالت دارند؛ ضمن اين که درفرضيه پنجم بر «حساسيت اعضاي جامعه به حق طلبي و عدل پذيري». به مثابه يکي از عوامل بسيار مهم موثر بر استقرار و پايداري حکومت عدل تاکيد شده است؛ زيرا پيامد نهايي فعاليت هر سيستم خط مشي گذاري در جامعه ارزيابي مي شود و اعضاي جامعه از مهمترين عوامل موثر براستمرار فعاليت سيستم حکومتي حق مدار محسوب مي شوند.
در اين تحقيق، علاوه بر تحليل محتواي مباحث مربوط به عدالت در نهج البلاغه، از روش تحليل منطقي، براي استخراج اصول منطقي مبنايي معرف عدالت حق مداراستفاده شده است. حاصل کار، دستيابي به مجموعه اي از اصول و مباني منطقي است که مي توان ويژگي هاي اصلي سيستم خط مشي گذاري حق مدار را بر مبناي آن تعريف کرد.
اگرچه اين تحقيق بر مبناي متن نهج البلاغه انجام شده، اما رويکرد ايدئولوژيک نداشته و با رويکرد علمي کمال جويانه، درصدد دستيابي به متقن ترين و منقح ترين وجوه معرف عدالت حق مدار بوده است. از اين رو، در جريان آن از روش تحليل منطقي استفاده شده است؛ روشي که قابليت دارد براي تحليل هر متني مورد استفاده قرارگيرد و اگر اين کار با نهج البلاغه انجام شده، توفيق محقق بوده که به يکي از بهترين و غني ترين منابع معرفت عدالت حق مدار دست يافته است.
حاصل کار، تدوين نظام منطقي نهايي است که بر پنج اصل توحيد، برابري مبتني بريکسان در خلقت، آزادي و اختيار ناشي از همانندي در خلقت، تناسب حق و تکليف، و تسهيل کمال گرايي بنيان نهاده شد و با استناد به نهج البلاغه، نوزده قضيه از اصول فوق استنباط گرديد که با تشريح برخي ابعاد نظريه عدالت حق مدار، امکان تعيين شاخص هاي غالب طراحي سيستم را فراهم مي آورند. براساس اين پنج اصل و قضاياي استنباط شده از آن ها، عدالت آميزه اي از برابري و آزادي است که بر پايه توحيد و اعتقاد به يکساني خلقت، ثبات يافته، با تاکيد بر ضرورت تناسب حق وتکليف پويا و منعطف گشته، با معطوف شدن به کمال گرايي جهت مي يابد.
بنابراين آموزه حق مدار، تحقق عدالت را مستلزم تمهيد شرايط دستيابي همه آحاد جامعه به حق خود در برخورداري از امنيت کامل، رفاه نسبي، و آگاهي کافي مي داند.