هدف از استقرار دولت الکترونيک ارائه آسان و سريع خدمات دولتي به شهروندان و کسب و کارها مي باشد. لذا مقتضي است دولت ها به مثابه نخستين گام براي استقرار دولت الکترونيک، سيستم هاي اينترنتي و گروه افزارها و سيستم هاي جمعي را ايجاد و از آن حمايت نمايند به عبارتي ايجاد ارتباط آسان تر و سريع تر مشتريان و کسب و کارها به خدمات الکترونيکي و پرداخت هزينه هاي دريافت خدمات از سوي ايشان مستلزم ايجاد و توسعه بانکداري الکترونيک به مثابه يکي از مهمترين زيرساخت هاي دولت الکترونيک است. اين پژوهش بر آن است تا کارکردهاي استقرار دولت الکترونيک در بخش بانکداري الکترونيک را از منظر مجريان ارائه کننده خدمات در ابعاد شفافيت خدمات الکترونيکي، ميزان پاسخگويي به انتظارات شهروندان، تشريفات اداري و ميزان اعتماد شهروندان در بهره گيري از خدمات الکترونيکي بررسي نمايد. در اين مقاله از روش پيمايش استفاده شده است و 92 نفر از مديران پايه بانک رفاه کارگران به عنوان نمونه آماري جهت نظرسنجي انتخاب شده اند. يافته هاي پژوهش حاکي از آنست که، اولا با توسعه بانکداري الکترونيک ميزان پاسخگويي دولت به شهروندان، ميزان اعتماد شهروندان به دولت افزايش يافته و ميزان تشريفات اداري کاهش مي يابد وليکن افزايش شفافيت در سيستم ارائه خدمات دولتي مورد تاييد قرار نگرفت و ثانيا ميان کاهش تشريفات اداري و افزايش سطح اعتماد مردم به دولت رابطه معني داري وجود دارد و ثالثا ميان شفافيت در سيستم ارائه خدمات و سطح اعتماد مردم به دولت و نيز ميان پاسخگويي دولت به شهروندان و سطح اعتماد مردم به دولت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.